(و) يُرجع إلى شرط واقف (في ناظره) أى: الوقف؛ " لأن عمر جعل وقفه إلى بنته حفصة رضي الله تعالى عنها. ثم يليه ذوي الرأى من أهلها" (٢) .
ولأن مصرف الوقف يتبيع فيه شرط واقفه. فكذا في نظره.
(و) في (أنفاق عليه) إذا خرب أنه إذا كان حيوانًا بأن يقول: يعمر أو ينفق
عليه من جهة كذا.
(و) في (سائر) أى: باقي (أحواله) لأنه ثبت بوقفه. فوجب أن
يتبع فيه شرطه؛ وذلك (كـ) ما لو شرط: (أن لا ينزل فيه فاسق، ولا شرير، ولا مُتَجَوّه، ونحوه)؛ كأن لا ينزل فيه من يرى بخلق القرأن فإنه يعمل بذلك.
قال في " الفروع ": وإلا توجه أن لا يعتبر في فقهاء ونحوهم. انتهى.
(و) على اعتباره بالرجوع إلى تخصيص الواقف: (أن خصص مقبرة أنه رباطًا أنهمدرسةً أو إمامتها، بأهل مذهب، أنه) بًاهل (بلد، أنه) ب (قبيلة: تخصّص. "،) بهم.
قال في " الإنصاف ": لو خصص المدرسة بأهل مذهب أنه بلد أنه قبيلة تخصصت. وكذلك الرباط والخانقاه والمقبرة كذلك. وهذا المذهب، جزم به في " التلخيص " وغيره وصححه الحارثي وغيره.
قال الحارثي: وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص.
(١) في أ: يفعل ما يهواه أو كما.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٧٨) ٣: ١٦ ١ كتاب الوصايا. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٧٨) ٣: ١٦ ١ كتاب الوصايا. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف.
٧ / ٢١٠