فعلى هذا لا يصح على طائفة الأغنياء، ولا على طائفة أهل الذمة، ولا على
صنف منهم. وإنما صح على المساجد والقناطر وإن كان تمليكًا " لأنه على المسلمين، لأنه يعود نفعه إليهم.
(ويصح من ذمي على مسلم معين، وعكسه) أى: ومن مسلم على ذمي معين، لما روي " أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ وقفت على أخٍ لها يهو دي ".
ولأن الذمي موضع للقربة لجواز الصدقة عليه.
ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف عليه المسلم.
وعلى المذهب: يصح الوقف على الذمي (ولو) كان (اجنبيًا) من
الواقف.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، جزم به في " المغني ".
و" الكافي " و" المحرر " و" الشرح" و" المنتخب " و" عيون المسائل " وغيرهم.
قال في " الفائق ": ويصح على ذمي من أقاربه. نص عليه، وعلى غيره من
معين في اصح الوجهين دون الجهة. وهو ظاهر ما قطيع به الحارثي. واطلق الوجهين في " الحاوي الصغير ".
وقال الحلوإنى: يصح على الفقراء منهم دون غيرهم. وصحح في
" الواضح " صحة الوقف من ذمي عليهم دون غيرهم (١) ٠ انتهى.
(ويستمر) الوقف (له) أى: للذمي الموقوف عليه (إذا اسلم، ويلغو
شرطه ما دام كذلك) يعني: لو وقف إنسان شيئًا على ذمي وشرط استحقاقه له
(١) فى أ: غيره.
٧ / ١٧٠