قال في " المحرر ": سواء ادعياه (٢) أو جحداه أو أحدهما وقد ثبت الافتراش. ذكره القاضي وغيره.
وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة: أن يدعي الزوج أو من الشبهة. فعلى قوله: أن ادعاه لنفسه اختص به " لقوة جانبه. انتهى.
ويقول أبي الخطاب جزم في " المقنع ". وعبارته: وكذلك الحكم أن وطئ
اثنان امراة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في ظهر وأحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج أو من الواطئ: أري القافة معهما. انتهى.
وما قدمه في " المحرر " هو المذهب، ولهذا مشيب عليه في المثن.
قال في " الفروع ": وكذا أن وطئت امرأة بشبهة أو اشتراك في ظهر واحد،
واختار أبو الخطاب أن ادعاه لنفسه لحقه.
وفي " الأنتصار ": رواية مثله، ورواية كا لأول. انتهى.
فعلم من قوله: واختار أبو الخطاب ... إلى آخره: أو أنفرد به عن الأصحاب قبل مجيءمن تبعه عليه.
وكلامه في " الإنصاف " في هذا المحل مشكل فليراجعه بتأمل من شاء.
ونقل أبو الحارث: فيمن غصب امرأة رجل فولدت عنده ثم رجعت إلى
(١) في أ: و.
(٢) في أ: ادعاه.
(٢) في أ: ادعاه.
٧ / ١٥٤