وإن تنازعا أحد الولدين وهما جميعا ذكرأن وإنثيان عُرضوا على القافة كما
ذكر نا.
قال الحارثي عن الوجه الأول: - وهو العرض على القافة أن وجدت- قلت: وهذا (١) المذهب على ما مر من نصه. وفال عن الثانى: - وهو اعتبار اللبن- أن كان مطردًا في العادة غير مختلف فهو أن شاء الله تعالى أظهر من الأول. فإن أصول الشبه قد تخفى على القائف.
(ويُؤخذ باثنين) أى: بقو ل قائفين (خالفهما) قائف (ثالث).
قال في " الإنصاف ": نص عليه.
(كبيطارين) خالفهما بيطار (وطبيبين) خالفهما طبيب (في عيب). قاله
في "المنتخب ".
ويثبت النسب (ولو رجع عن دعواه) النسب (من الحقته به القافة: لم يقبل) منه الرجوع؛ لأنه حق عليه. فلم يقبل رجوعه عنه.
(ومع عدم إلحاقها بوأحد من أننين) مدعيين لنسبه، (فرجع أحدهما) عن دعواه: (يلحق بالاخر)؛ لأن رجوع احدهما لا يلزم منه أن يضيع نسبه. والله أعلم.
(ويكفي) في ذلك (قائف واحد).
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية
أبي طالب وإسماعيل بن سعيد، واختاره القاضي وصاحب " المستوعب " وصححه في " النظم " وقدمه في " الرعايتين " و" الفروع " و" الحاوي الصغير ". انتهى.
لأنه حكم ويكفي في الحكم قول واحد.
(١) في ب: وهو.
٧ / ١٥١