فإن قيل: فإن ثبوته هاهنا يكون بالبينة لا بالقرعة وإنما القرعة مرجحة.
قلنا: فيلزم أو إذا اشترك رجلأن في وطء امرأة فأتت بولد أن يقرع بينهما ويكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة.
وعلم من قولي: فإن تساووا أنه لو ترجح وأحد بكونه خارجًا بأن يكون اللقيط ليس بيده، بل بيد الباقي: قدمت بينته وعمل بها.
وأما عرضه على القافة مع المدعيين أو أقاربهم أن فقدوا وإلحاقه بمن ألحقته القافه به فهو قول الجمهور من العلماء.
قال في " المغني ": هذا قول أنس وعطاء ويزيد بن عبدالملك والأوزاعي والليث والشافعي وأبي (٢) ثور.
وقال أصحاب الرأى: لا حكم للقافة. ويلحق بالمدعيين جميعا؛ لأن الحكم بالقيافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين*. فإن الشبه يوجد بين الأجانب وينتفي بين الأقارب.
ولهذا روي عن النبيﷺ " أن رجلا أتاه. فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. قال: فهل لك من إبل؛ قال: نعم. قال: فما ألوانها؛ قال: حمر. قال: فهل فيها من أَوْرَق؛ قال: نعم. قال: أنى أتاها ذلك. قال: لعل عرقًا نزع. قال: - وهذا لعل عرقا نزع " (٣) . متفق عليه.
(١) في أ: فإن.
(٢) في أ: وابن.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٨٨٤) ٦: ٢٦٦٧ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه أصلا معلوما بًا صل مبين ...
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٠٠) ٢: ١١٣٧ كتاب اللعان.
(٢) في أ: وابن.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٨٨٤) ٦: ٢٦٦٧ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه أصلا معلوما بًا صل مبين ...
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٠٠) ٢: ١١٣٧ كتاب اللعان.
٧ / ١٤٣