وأما في الثانية وهي: ما إذا كان محكومًا بإسلامه تبعا للدار ثم قال بعد بلوغه: أنه كافر، فالصحيح من المذهب أنه لا يقبل منه ذلك؛ لأن دليل الإسلام وجد عريًا عن المعارض وثبت حكمه واستقر. فلم تجز إزالة حكمه بقوله؛ كما لو قال ذلك ابن مسلم. وقوله لا دلالة فيه أصلًا؛ لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه ولا ما كان دينه، وإنما يقول ذلك من تلقاء نفسه. وذكر القاضي في هذا وجهًا: أو يقر على كفره؛ لأن قوله أقوى من ظاهر الدار.
قال في " المغني ": وهذا وجه مظلم. انتهى.
(وإن أقر به) أى: بأن اللقيط- ولده (مَن) أى: إنسان (يمكن كونه) أى: كون اللقيط (منه) أى: من المقر (ولو) كان المقر الذي يمكن كونه منه كافرًا أو (أنثى ذات زوج أو) ذات (نسب معروف) أو ذات إخوة أو كان المقر رقيقًا: (أُلحق) اللقيط (ولو) كان اللقيط (ميتًا به) أى: با لمقر؛ لأن الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط؛ لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه. فقبل؛ كما لو أقر له بمال. وهذا بلا خلاف في المذهب فيما إذا كان المقر رجلًا حرًا مسلمًا يمكن كونه منه. نص عليه أحمد في رواية جماعة.
وعلى الصحيح فيما إذا كان المقر كافرًا وهو داخل في عموم نص أحمد؛
لأنه إقرار بنسب مجهول النسب، وليس في إقراره إضرار بغيره؛ لأنه إنما يلحقه في النسب لا في الدين. فصح إقراره؛ كالمسلم.
وفيه وجه: لا يلحق به في النسب. ذكره في " الرعاية ".
وعلى الصحيح أيضًا فيما إذا كان المقر أنثى ذات زوج أو نسب معروف أو أخوة؛ لأنها أحد الأبوين. فثبت النسب بدعواها؛ كالأب.
(١) في أ: وهو ج
٧ / ١٣٩