ذكر انها ضاعت قبل قوله مع يمينه. وكذا ان لم يذكر السبب.
(لا) إن ادعى تلفها (بسبب ظاهر، كحريق، ونحوه)، كنهب جيش،
(إلا مع بينة تشهد بوجوده) أي: السبب. ثم يحلف انها ضاعت به.
فعلى هذا لو عجز عن إقامة البينة بالسبب الظاهر: ضمنها، لانه لا يتعذر
إقامة البينة به. والأصل عدمه.
(و) يصدق المودع بيمينه أيضا في (عدم خيانة و) عدم (تفريط).
قال في "الإنصاف ": وهذا بلا نزاع. انتهي.
وقد علم مما تقدم انه تجب اليمين على المدعي فيما يقبل قوله فيه.
قال في " الإنصاف ": والمودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف.
يعني: مع يمينه، هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب. ثم قال بعد
ذلك:
فائدة:
هل يحلف مدعي الرد والتلف، والإذن في الدفع إلى الغير، ومنكر الخيانة
والتفريط ونحو ذلك؟
قال الحارثي: والمذهب: لا يحلف إلا أن يكون منهما. نص عليه من
وجوه، وكذا قال الخرقي وابن أبي موسى في الوكيل.
وأطلق المصنف- يعني به: الموفق- في كتابيه وكثير من الأصحاب:
وجوب التحليف.
قال: ولا أعلمه عن أحمد نصا ولا إيماء. انتهي.
والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين: ما قاله المصنف وغيره. انتهي
كلامه في " الإنصاف ".
(وإن ادعى) مودع (ردها) أي: دفع الوديعة (لحاكم أو ورثة مالك.
٦ / ٤٦٠