وقيل: لا تثبت الشفعة، لأنها فرع البييع ولم يثبب الأصل.
(ولو ادعى شريك) في عقار تثبت فيه الشفعة (على) انسان (حاضر، بيده
نصيب شريكه الغائب، أنه) أي: الحاضر (اشتراه) أي: الشقص (منه)
أي: من الغائب، (وأنه) أي: المدعي (يستحقه) أي: الشقص (بالشفعة.
فصدقه) المدعى عليه: (أخذه) أي: أخذ المدعي الشقص ممن هو بيده، لأن
من بيده العين يصدق في تصرفه فيما هو بيده.
(وكذا) الحكم (لو ادعى) الشريك على حاضر: (أنك بعت نصيب
الغائب بإذنه. فقال: نعم) فإن للمدعي أخذ الشقص بالشفعة، (فإذا قدم)
الغائب (فأنكر) البييع والإذن في البييع: (حلف)، وينتزع الشقص، ويطالب
بالأجرة من شاء منهما، (ويستقر الضمان على الشفيع)، لأن المنافع تلفت
تحت يده.
وإذا ادعى الشريك على الوكيل انك اشتريت الشقص الذي في يدك فانكر،
وفال: إنما أنا وكيل فيه أو مستودع له: فالقول قوله مع يمينه.
فإن نكل فقال في " المغني ": احتمل أن يقضى عليه، لأنه لو أقر لقضي
عليه فكذلك اذا نكل. واحتمل أن لا يقضى عليه، لأنه قضاء على الغائب بغير
بينة ولا إقرار من الشقص بيده.
٦ / ٤٣٢