وحيوان، وجوهر وسيف، ونحوها)، كسفينة وزرع وثمر، وكل منقول.
وقال أبو الخطاب: وعن أحمد: أن الشفعة تجب في البناء والغراس وإن
بيع مفردا.
وقال ابن أبي موسى: وعن أبي عبد الله: أن الشفعة واجبة (١) فيما لا ينقسم،
كالحجر والسيف والحيوان وما في معنى ذلك. نقله عنهما في " المغني ".
وقال في " الإنصاف ": وعنه تجب في كل مال حاشا منقولا لا ينقسم.
قال في " الرعاية الكبرى ": وقيل: تجب في زرع وثمر مفردا. انتهي.
كلامه (٢) في " الانصاف ".
ووجها المذهب وهو كون الشفعة لا تجب في الأرض، لأنها التي تبقى على
الدوام ويدوم ضررها. وأما غيرها فينقسم قسمين:
أحدهما: ما تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض. وهو المشار إليه (٣) بقوله:
(ويؤخذ غراس وبناء تبعأ للأرض).
قال في " المغني ". بغير خلاف في المذهب. ولا نعرف فيه بين من أثبت
الشفعة خلافا. وقد دل عليه قول النبي ﷺ وقضاؤه بالشفعة في كل مشترك لم
يقسم ربعة أو حائطا. وهذا يدخل فيه البناء والأشجار. التهى.
والقسم الثاني": ما لا تثبت فيه الشفعة على المذهب تبعا ولا مفردا. وهو
المشار إلي (٤) بعص أفراده بقوله:
(لا ثمر وزرع)، لأنه لا يدخل في البيع تبعا. فلا يؤخد بالشفعة، كقماش
(١) في ا: واجب
(٢) ساقط من أ.
(٣) في ا: له
(٤) في ج: إليه.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في ا: له
(٤) في ج: إليه.
٦ / ٣٩٢