المالك بتحصيل الثواب له.
ولأن قضاء الحقوق في الآخرة بالحسنات وحمل السيئات. فإذا طلب من
بيده شيء عوضه أحالهم بثواب الصدقة.
وإذا تصدق بالمال من كان بيده ثم حضر. المالك: خير بين الأجر وبين
الأخذ من المتصدق، فان اختار الأجر فذاك وإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر
للغارم. نص عليه في الرهن. قاله الحارثي.
قال في "الفروع " ولم يذكر اصحابنا غير الصدقة. ونقل إبراهيم بن هانئ:
يتصدق أو يشتري به كراعا أو سلاحا يوقف. هو مصلحة للمسلمين (١) .
وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا ولا يعرف ربه، قال:
يوقفه على المساكين.
وسأله المروذي عمن مات وكان يدخل في أمور تكره فيريد بعض ولده
التنزه، فقال: إذا وقفها علي المساكين فأي شيء بقي عليه؟. واستحسن أن
يوقفها على المساكين (٢) . ويتوجه على أفضل البر. انتهي.
(وليس له) أي: وليس لمن قلنا إن له أن يتصدق بالأشياء التي في يده عن
أربابها (التوسع بشيء منها، وإن) كان (فقيرا) أي: من أهل الصدقة. نص
عليه.
فائدة:
فال ابن رجب في القاعدة السابعة والتسعين بعد ذكره مسألة التصدق
بالغصوب التي جهل ربها: تنبيهان:
أحدهما: الديون المستحقة، كالأعيان يتصدق بها عن مستحقيها. نص
عليه. مع أنه نص على أن من قال لغريمه: تصدق عني بديني الذي عليك لم يبرأ
(١) في أ: المسلمين.
(٢) في ب وج: المسلمين.
(٢) في ب وج: المسلمين.
٦ / ٣٥١