ولأن الأصل براءة الذمة في الزائد وعدم الصناعة في المغصوب وملك الثوب
أو السرج أو نحوهما لمن هو بيده.
(و) إن اختلفا (في رده) أي:. رد المغصوب إلى مالكه (أو) في وجود
(عيب فيه)، كما لو قال الغاصب: كان يبول في الفراش، أو كانت به سلعة،
أو كانت إبهامه مقطوعة أو نحو ذلك: (فقول مالك) بيمينه على نفي ذلك " لأن الأصل عدم الرد والعيب.
وإن اتفقا على أنه كان به عيب أو قامت به بينة، وقال الغاصب: غصبته وبه
العيب، وقال المالك: بل حدث عندك. فالقول قول الغاصب بيمينه " لأنه
غارم. والظاهر: أن صفة المغصوب لم تتغير.
وفيه وجه: قول المالك.
(ومن) أي: وأي انسان (بيده غصوب) لا يعرف اربابها.
ونقل الأثرم وغيره: أو علم رب المغصوب الذي بيده ويشق دفعه إليه وهو
يسير كحبه.
(أو) كان بيده (رهون) لا لعرف أربابها.
ونقل أبو الحارث: أو علم المرتهن رب المال (١) لكنه أيس منه.
(أو) كان بيده (أمانات)، كالودائع، (لا يعرف اربابها)، أو عرفهم
ولكنهم فقدوا وليس لهم ورثة، (فسلمهما) أي: سلم ما بيده مما تقدم ذكره
(إلى حاكم ويلزمه) أي: ويلزم الحاكم (قبولها: برى) من كانت عنده
تسليمها للحاكم (من عهدتها)، لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض اربابها،
(وله) أى: ولمن بيده هذه الأشياء المذكورة إن لم يدفسها إلى الحاكم
(الصدقة بها).
(١) في أوب: الرهن.
٦ / ٣٤٩