(كـ) ما لا يحرم الأخذ (بلا شرط).
قال في " المغني ": فإن أعطي المعلم شيئا من غير شرط فظاهر كلام أحمد جوازه. قال فيما نقل عنه أيوب بن سافري: لا يطلب ولا يشارط فإن أعطي شيئا أخذه.
وقال في رواية أحمد بن سعيد: أكره أجر المعلم إذا شرط.
وقال: إذا كان المعلم لا يشارط ولا يطلب من أحد شيئا إن أتاه شيء قبله
فإنه يراه أهون. انتهى.
وأما حديث القوس والخميصة فقضيتان في عين. فيحتمل أن النبي ﷺ علم أنهما فعلا ذلك خالصًا. فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى، ويحتمل غير ذلك.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢١٥٦) ٢: ٧٩٥ كتاب الإجارة، باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحه الكتاب.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٢٠١) ٤: ١٧٢٧ كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٣٩٠١) ٤: ١٤ كتاب الطب، باب كيف الرقى.
وأخرجه الترمذي في "جامعه " (٠٦٤ ٢) ٤: ٣٩٩ كتاب الطب، باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢١٥٦) ٢: ٧٢٩ كتاب التجارات، باب أجر الراقي.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١١٠٨٥) ٣: ١٠.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٢٠١) ٤: ١٧٢٧ كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٣٩٠١) ٤: ١٤ كتاب الطب، باب كيف الرقى.
وأخرجه الترمذي في "جامعه " (٠٦٤ ٢) ٤: ٣٩٩ كتاب الطب، باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢١٥٦) ٢: ٧٢٩ كتاب التجارات، باب أجر الراقي.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١١٠٨٥) ٣: ١٠.
٦ / ١٥٥