وفيه احتمال: أنه لا يلزم أحدهما عمل ما يتقبله الآخر.
[(ولكل) من الشريكين] (١) (طلب أجرة) لعمل تَقَبَّله صاحبه، وللمستًاجر دفعها إلى كل واحد منهما. وإلى أيهما دفع برئ منها (٢) .
(وتلفها) أي: الأجرة حال كونه (بلا تفريط بيد أحدهما) مضمون عليهما؛ لأن كلاًّ منهما وكيل الآخر في المطالبة.
(وإقر اره) أي: إقرار أحدهما (بما في يده) مقبول (عليهما)؛ لأن اليد
له [فيقبل إقراره بما فيها. بخلاف (٣) إقراره بما في (٤) يد شريكه أو بدين عليه؛ لأنه لا يد له] (٥) على ذلك.
(والحاصل) من أجرة عمل ما يتقبلاه أو أحدهما مقسوم بينهما (كما شرطا) عند انعقاد الشركة من مساواة أو تفاضل؛ لأن العمل يستحق به الربح ويجوز تفاضلهما في العمل. فجاز في الربح الحا صل به.
(ولا يشترط) لصحتها (اتفاق صنعة). فلو اشترك حداد وخياط فيما يتقبلان في ذمهما من عمل: صح؛ لأنهما اشتركا في مكسب مباح. فصح؛ كما لو اتفقت الصنائع.
(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: منهما.
(٣) في أ: خلاف.
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط من ب.
(٢) في ج: منهما.
(٣) في أ: خلاف.
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط من ب.
٦ / ٦٦