خاصة، (وقول منكر للقسمة) فيما إذا ادعاها عليه صاحبه في عدمها؛ لأن الأصل معه في المسألتين. (ولا تصح) شركة (ولا مضاربة بنُقْرة) وهي الفضة: (التي لم تُضرب، ولا بمغشوشة) غشًا (كثيرًا، و) لا بـ (فلوس، ولو) كانت المغشوشة والفلوس (نافقتين). وتقدم الكلام على ذلك (١) .