وفيه وجه: لا يصح إلا بإذن الولي.
(لا عتقه) السفيه لرقيقه فلا يصح، لأنه تبرع. أشبه هبته ووقفه.
(و) يصح (تزويجه) أي: تزويج الولي السفيه (بلا أذنه لحاجة)، لما تقدم آنفًا.
وقيل: ليس له ذلك.
(وإجباره) أي: إجبار الولي السفيه على النكاح (لمصلحة) فيه، كما له
أن يجبره على ما سواه من المصالح.
و(كسفيهة) فإن لوليها إجبارها على النكاح لمصلحتها.
(وإن أذن) للسفيه وليه في التزويج: (لم يلزم) أي: لم يشترط (تعيين المرأة) في الأذن. وفيه وجه.
(ويتقيد) الأذن (بمهر المثل). فلو تزوج بزيادة عليه لم تلزم.
(وتلزم وليًا زيادة زَوّج بها) فيدفعها من ماله " لتعديه (لا زيادة أذن فيها)، لأن السفيه لما باشر النكاح لزمته.
وفي كل من المسًا لتين وجه مثل حكم الأخرى.
(وإن عضَلَه) أي: عضل الولي السفيه أن يتزوج (استقلَّ) به السفيه. فيصح بدون أذنه.
(فلو علمه) أي: علم السفيه أنه (يطلق) إذا زوَّجه (اشترى له أمة) يتسرى بها ولا ينفذ عتقه فيها.
(١) في ب: مع
٥ / ٤١٤