وعنه: يصح. وللمشتري الخيار بين الإمساك أو الرد، وله أخذ البدل.
بناء على غدم تعيين النقود بالتعيين.
وعنه: يصح. وليس له رد ولا بدل تغليبًا للإشارة على اللفظ.
(وإن ظهر) العيب (في بعضه بطل) العقد (فيه) أي: في المعيب (فقط). وكذا لو ظهربعضه مغصوبًا. بناء على تفريق الصفقة.
(وإن كان) العيب (من جنسه) أي: جنس المبيع؛ كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة: (فلآخذه) أي: مشتريه (الخيار) بين الإمساك والرد. وليس له أخذ البدل؛ لأن العقد وقيع على عينه. فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره.
(فإن رده) أممب: اختار الرد (بطل) العقد.
(وإن أمسك) أي: اختار الإمساك (فله أرشه) أي: العيب (بالمجلس)
ولو من (١) جنس المعيب. (لا) إن جعل (من جنس) النقد (السليم)؛ لأنه إن جعل من جنس السليم يصير كمسألة مد عجوة.
(١) فى أ: فى.
٥ / ١٥٩