(و) يصح (قوله لصائغ: صِغْ لي خاتمًا) أي: من فضة (وزنه درهم، وأعطيك مثل زنته، و) أعطيك (أجرتك درهمًا. وللصائغ أخذ الدرهمين، أحدهما في مقابلة الخاتم، والثانى اجرة له) وليس ذلك بيع للدرهم بدرهمين. (ومرجع) المكيل في (كيل: عُرْفُ المدينة) أي: مدينة النبي ﷺ.
(و) مرجع الموزونات في (وزن: عُرْفُ مكة على عهد النبي ﷺ) في مسألة الكيل ومسألة الوزن؛ لما روى عبدالملك بن عمير عن النبي ﷺ أنه قال: " المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة " (١) .
وكلامه ﷺ إنما يحمل على تبيين الأحكام. فما كان مكيلًا بالمدينة في زمنه ﷺ انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه. فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك. وهكذا الموزون.
(وما لا عُرْفُ له هناك) أي: بالمدينة ومكة (يعتبر) عرفه (في موضعه)؛
لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف؛ كالقبض والحرز.
وفي وجه: يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به بالحجاز.
(ف) على الأول: (إن اختلف) العرف بالبلاد (اعتبر الغالب) منها.
(فإن لم يكن) هناك عرف غالب (رُدَّ) ذلك الشيء (إلى أقرب ما) أي: أقرب شيء (يشبهه بالحجاز)، لأن الحوادث تُرد إلى أشبه المنصوص عليه بها.
(وكلُّ مائع مكيل)؛ لما روي " أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل
(١) أخرجه أبو داود فى "سننه " (٣٣٤٠) ٣: ٢٤٦ كتاب البيوع، باب فى قول النبى ﷺ: "المكيال مكيال المدينه ".
وأخرجه النسائى فى "سننه" (٢٥٢٠) ٥: ٥٤ كتاب الزكاه، كم الصاع.
وأخرجه النسائى فى "سننه" (٢٥٢٠) ٥: ٥٤ كتاب الزكاه، كم الصاع.
٥ / ١٥٢