وكذا إذا باع الموزون كيلًا. وبكل حال لا يتحقق التماثل في المعيار الشرعي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلو كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء صح، ولهذا قال في المتن:
(إلا إذا عُلم مساواته) أي: المكيل الذي بيع وزنًا، أو الموزون الذي بيع كيلًا (في معياره الشرعي.
ويصح) البيع فيما (إذا اختلف الجنس)؛ كبُر بشعير (كيلًا ووزنًا وجزافًا) نصًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدًا بيد " (٢) . وفي لفظ: " إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا
بيد " (٣) . رواه مسلم وأبو داود.
ولأنهما جنسان يجوز التفاضل فيهما. فجازا جزافًا.
وفيه رواية: لا يجوز؛ لى " نهيه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عن
بيع الصُبْرة بالصُبْرة من الطعام، لا يدرى ما كَيْل هذا وما كَيْل هذا " (٤) .
ويجاب عن هذا بأنه محمول على الجنس الواحد جمعًا بين الأدلة.
(١) فى أ: يختلفان.
(٢) أخرجه الترمزى فى "جامعه" (١٢٤٠) ٣: ٥٤١ كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطه بالحنطه مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه. عن عباده بن الصامت رضي الله عنه.
(٣) أخرجه مسلم فى "صحيحه " (١٥٨٧) ٣: ١٢١١ كتاب المساقاه، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا.
وأخرجه ابو داود فى "سننه" (٣٣٥٠) ٣: ٢٤٨ كتاب البيوع، باب فى الصرف. كلاهما عن عباده بن الصامت رضي الله عنه.
(٤) عن جابلا بن عبد الله قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبره من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ".
أخرجه النسائى فى " سننه" (٤٥٤٧) ٧: ٢٦٩ كتاب البيوع، بيع الصبرهمن التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
(٢) أخرجه الترمزى فى "جامعه" (١٢٤٠) ٣: ٥٤١ كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطه بالحنطه مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه. عن عباده بن الصامت رضي الله عنه.
(٣) أخرجه مسلم فى "صحيحه " (١٥٨٧) ٣: ١٢١١ كتاب المساقاه، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا.
وأخرجه ابو داود فى "سننه" (٣٣٥٠) ٣: ٢٤٨ كتاب البيوع، باب فى الصرف. كلاهما عن عباده بن الصامت رضي الله عنه.
(٤) عن جابلا بن عبد الله قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبره من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ".
أخرجه النسائى فى " سننه" (٤٥٤٧) ٧: ٢٦٩ كتاب البيوع، بيع الصبرهمن التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
٥ / ١٤٠