(ويجب) الاستجمار (لكل خارج) من سبيل ولو نادرا كالدودة ونحوها، لعموم الأحاديث (إلا الريح) وفاقًا؛ لقول رسول الله ﷺ: " من استنجى من ريح فليس منا " (١) . رواه الطبرانى في " معجمه الصغير ".
قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله
ولا في سنة رسوله ﷺ.
وعن زيد بن أسلم " في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] إذا قمتم من النوم " (٢) . ولم يأمر بغيره. ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد به نص ولا هو في معنى المنصوص.
قال في " الشرح ": ولأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة. فلم يجب
غسل المحل منها؛ كسائر المحال الطاهرة. انتهى.
قال في " الفروع ": وهو واجب خلافًا لمالك في إحدى الروايتين عنه ولو لم يزد على درهم خلافًا لأبي حنيفة لكل خارج، وقيل: نجس. وقيل: نجس ملوث وهو أظهر وفاقًا للشافعي لا من ريح وفاقًا.
وقال في " المبهج ": لأنها عرض بإجماع الأصوليين. كذا قال.
وفي " الانتصار ": منع الشرع منه، وهي طاهرة، وفي " النهاية ": نجسة، فتنجس ماء يسيرا، والمراد على المذهب، أو أن تغير بها، وفي " الانتصار ": طاهرة لا تنقض بنفسها، بل بما يتبعها من النجاسة فتنجس ماء يسيرا. ويعفى عن خلع السراويل للمشقة، كذا قال. وقيل: الاستنجاء من نوم وريح وان أصحابنا بالشام قالب: الفرج ترمص كما ترمص العين، وأوجبت غسله، ذكره أبو الوقت الدينوري، ذكره ابن الصيرفي. انتهى كلامه في " الفروع ".
(١) أخرجه ابن عدي في " الكامل " ١: ١٩٦. ولم أره في " معجم الطبرانى الصغير ".
(٢) أخرجه مالك في " موطئه " (٩) ١: ٤٩ كتاب الطهارة، باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة.
(٢) أخرجه مالك في " موطئه " (٩) ١: ٤٩ كتاب الطهارة، باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة.
١ / ٢١٩