(ولا أرش) لمن غبن (مع إمساك) للمبيع؛ لأن الشارع لم يجعل له ذلك، ولم يفت على المغبون جزء ويؤخذ الأرش في مقابلته.
(ومن قال) من بائع ومشتر (عند العقد: لا خلابة) قال الإمام: أرى ذلك جائزا، (فله الخيار إذا خلب) بالبناء للمعفول أي: غبن؛ لما روي " أن رجلا ذكر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة " (١) . متفق عليه.
وهي بكسر الخاء أي: لا خديعة. ومنه قولهم: إذا لم تغلب فاخلب.
(والغَبن محرَّم)؛ للحديث المتقدم.
(وخياره) أي: الغبن (كعيب) أي: كخيار عيب (في عدم فورية)؛
لأنه خيار ثبت لدفع ضرر متحقق. فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضى؛ كخيار القصاص.
(ولا يمنع الفسخ) من أجل الغبن في مبيع (تعيبه) أي: حدوث عيب فيه عند مشتر.
(وعلى مشتر الأرش) للعيب الحادث عنده؛ كتعيب مَعِيب عند مشترٍ على
ما يأنى.
(ولا) يمنع الفسخ أيضا (تلفه) أي: تلف المبيع، (وعليه) أي: على المشتري (قيمته) لبائعه؛ لدخوله في ضمانه.
(وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يُغبَن كثيرا). وفيه وجه.
(وكبيع) في ثبوب خيار غبن (إجارة، لا نكاج) - فلا فسخ لامرأة تبين
لها أن المسمى دون مهر مثلها، وفيه احتمال.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٠١١) ٢: ٧٤٥ كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٣٣) ١١٦٥:٣ كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٣٣) ١١٦٥:٣ كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع.
٥ / ٨٩