نص عليه. وهذا يسمى التورق.
وعنه: يكره.
(وإن باع ما) أي: شيئًا (يجري فيه الربا نسيئة)؛ كالمكيل والموزون،
(ثم اشترى منه) أي: من المشتري (بثمنه) الذي باع به (قبل قبضه) شيئًا (من جنسه) أي: جنس الذي باعه؛ كما لو باع مدًا من بر بدرهم ثم عوضه في الدرهم برا جزافا أو بكيل، (أو) اشترى البائع من المشتري بثمن المبيع (ما) أي: شيئا (لا يجوز بيعه به) أي: بالمبيع أولًا (نسيئة) " كما لو عوضه في ثمن بر شعيرًا، أو في ثمن شعير برًا، أو نحو ذلك: (لم يصح) ذلك. روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس، وبه قال مالك وإسحاق.
ووجه تحريم ذلك: أنه ذريعة إلى بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون
نسيئة فحرم؛ (حسما لمادة ربا النسيئة).
وظاهر ما تقدم: أنه إذا اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء بما عليه، أو لم يسلم إليه الدراهم. لكن قاصه: جاز وهو كذلك. صرح به في " المغني " و" الشرح ".
مسألة: يستحب الإشهاد بالبييع، وحُمل الأمر به عليه. والجواب عن ظاهر
الأمر قو له تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته)] البقرة: ٢٨٣].
قال أبو سعيد: صار إلى الأمانة. وفعلُه ﷺ يفسره.
(١) في ج: المبيع.
٥ / ٥٠