(فإن انقضت سنون) ولم تؤخذ (استوفيت كلها) ولم تتداخل؛ لأن الجزية حق يجب في آخر كل حول. فلم تتداخل؛ كالدية على العاقلة.
(ويُمْتَهنون) أي: الذين يعطون الجزية (عند أخذها) منهم، (ويُطال قيامُهم، وتُجّرُّ أيديهم) عند ذلك وجوبًا؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة:٢٩].
وقيل: إن الصغار: التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم.
(ولا يُقبل) ممن وجبت عليه الجزية (إرسالُها)؛ لزوال الصغار، بل يحضر الذمي بنفسه ويؤديها وهو قائم والآخذ جالس.
(ولا يَتداخل الصَّغار) يعني: من اجتمعت (١) عليه جزية سنين وأريد استيفاؤها منه. فإنه يمتهن عند استيفاء الأولى، ثم يعاد امتهانه عند دفعه عن السنه الثانية، ثم كذلك إلى أن تستوفى كلها. .
(ولا يصح شرط تعجيله) أي. تعجيل الامتهان (٢)، (ولا يقتضيه الإطلاق).
قال في "الفروع": قال أصحابنا: لأنّا (٣) لا نأمن نقض أمانه فيسقط حقه من العوض. وعند أبي الخطا ب وغيره: يصح (٤)، ويقتضيه الإطلاق. انتهى.
ولا يعذبون في أخذها ولا يشتط عليهم." فإن عمر أتي بمال كثير قال أبو عبيد: أحسبه الجزية فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس. قالوا: لا.
والله! ما أخذنا إلا عفوًا صفوًا. قال: بلا سوط ولا نوط؟ قالوا: نعم. قال:
الحمد الله الذي لم يجعل دلك على يدي ولا في سلطاني " (٥) . رواه أبو عبيد.
(١) في ب: يعني: أن من وجبت.
(٢) ساقط من ب وج.
(٣) ساقط من أ.
(٤) زيادة من "الفروع "٦: ٢٦٣
(٥) أخرجه أبو عبيد في "الأموال " (١١٤) ص: ٤٦ كتاب سنن الفيء، باب اجتباء الجزية والخراج. . .
(٢) ساقط من ب وج.
(٣) ساقط من أ.
(٤) زيادة من "الفروع "٦: ٢٦٣
(٥) أخرجه أبو عبيد في "الأموال " (١١٤) ص: ٤٦ كتاب سنن الفيء، باب اجتباء الجزية والخراج. . .
٤ / ٤٤٨