نقل أبو طالب: الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في (٢) العشر وغيره، وفاقًا لأبي حنيفة.
وأما كون الفسخ لا يجوز إذا وقفا؛ لأنه لم يرد به إباحه من الشرع، ولم يقع في زمنه، ولا يستفيد به فضيلة التمتع.
(وإن ساقه) أي: ساق الهدي (متمتع) أي: من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ليحج من عامه (لم يكن له أن يحل) من عمرته. (فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق) أو تقصير؛ لقول ابن عمر: " تمتع الناس مع النبي ﷺ بالعمرة إلى الحج فقال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه " (٣) .
(فإذا ذبحه يوم النحر: حلّ منهما) أي: من إحرام العمرة والحج (معًا). نص على ذلك؛ لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج؛ كالقران.
وعنه: أن له أن يقصر من شعر رأسه خاصة. لا يقال: أنه صار قارنًا
(١) سبق تخريجه ص (٥٧).
(٢) في ب: وفي.
(٣) سبق تخريجه ص (٥٧) رقم (٢).
(٢) في ب: وفي.
(٣) سبق تخريجه ص (٥٧) رقم (٢).
٤ / ٦٩