ووجه وجوب رد ما فضل، لأنه لم يُملّكه له المستنيب، وإنما أباح له أن ينفق على نفسه منه بالمعروف.
قال في " الفروع ": فيؤخذ منه لو أحرم ثم مات مستنيبه أخذه الورثة، وضمن ما أنفق بعد موته. وقاله الحنفية.
ويتوجه: لا؛ للزوم ما أذن فيه.
قال فى " الإرشاد " وغيره في: حُّجّ عني بهذا فما فضل فلك: ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه. وكذا قال الحنفية.
(ويحسب له) أي: للنائب (نفقة رجوعه) [بعد حجه] (١)، خلافًا لما فى
" الرعاية الكبرى " (٢) .
ولأبي يوسف: إلا أن يتخذها دارًا ولو ساعة. فلا؛ لسقوطها. فلم تعد إنفاقًا. (و) يحسب له أيضًا نفقة (خادمه إن لم يخدم نفسه مثله) أي: مثل النائب. قاله بعض الحنفية.
قال في " الفروع ": وهو متجه. وإن مات أو ضل أو صُدّ أو مرض أو تلف
بلا تفريط أو أعوز بعده: لم يضمن. ويتوجه من كلامهم: يُصدَّق إلا أن يدعي أمرًا ظاهرًا فيبينه.
(ويرجع) النائب (بما استدانه لعذر) على مستنيبه، (وبما أنفق عن (٣) نفسه بنية رجوع)، وعند أكثر الحنفية: يرجع إن أنفق بحاكم.
(وما لزم نائبًا بمخالفته فمنه) أي: من النائب. فمن أُمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج فقال القاضي وغيره: يرد كل النفقة؛ لأنه لم يؤمر به، وفاقًا لأبي حنيفة.
(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: خلافًا ل"الرعاية الكبرى ".
(٣) في ب: على.
(٢) في ج: خلافًا ل"الرعاية الكبرى ".
(٣) في ب: على.
٤ / ٣٤