ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما
لا بد منه، كما يجوزخروجه له، إذا لم يمكن له من يأتيه به.
فعلى المذهب: لا يجوز في المسجد، ويخرج له.
وعلى الثانى: يجوز، ولا يخرج له.
وعلى المذهب أيضا: قيل في صحة البيع وجهان، وأطلقهما في "الآداب ".
قال في " الرعاية الكبرى ": في صحتهما وجهان مع التحريم.
قلت: قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة، وتقدم كلام ابن هبيرة.
وظاهر ما قدمه في " الفروع ": الصحة هنا.
وقال في " الفروع " في آخر كتاب الوقف: وفي صحة البيع في المسجد- وفاقًا للأئمة الثلاثة وتحريمه خلافا لهم- روايتان.
وقال في " المغني "- قبل كتاب السلم بيسير-: ويكره البيع والشراء في المسجد. فإن باع فالبيع صحيح.
وقال في " الرعاية الكبرى " في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات:
يسن أن يصان المسجد عن البيع والشراء] فيه. نص عليه.
وقال ابن أبي المجد في مصنفه في كتاب البيع قبل الخيار: يحرم البيع والشراء [(١) في المسجد للخبر. ولا يصحان في الأصح فيهما. انتهى.
قال ابن تميم: ذكر (٢) القاضي في موضع بطلانه.
وقال الشيخ: يصح مع الكراهة.
وقال في " الفروع ": والإجارة فيه كالبيع والشراء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١) ساقط من أ. ()
(٢) في ب: ذكره. ()
(٢) في ب: ذكره. ()
٣ / ٤٦٧