عجله؛ لأن حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به. فلو زاد ماله حتى بلغ النصاب أو زاد عليه وحال الحول: أجزأ المعجل (١) زكاته. فإن نقص أكثر مما عجله نقص بذلك عن كونه سببا للزكاة؛] مثل: من له أربعون شاة فعجل شاة ثم تلفت أخرى فقد خرج عن كونه سببا للزكاة [(٢) . وإن زاد بعد ذلك إما بنتاج أو شراء ما يتم به النصاب: استأنف الحول من حين كمل النصاب ولم يجزئه (٣) ما عجله. (فلو عجل من مائتي شاة) شاتين (فنتجت عند الحول سخلة: لزمته) شاة (ثالثة) " لأن ما عجله بمنزلة الموجود في إجزائه عن ماله فكان بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به.
ولأنها لو لم تعجل كان عليه شاتان. فكذلك إذا عجلت لأن التعجيل إنما
كان رفقًا بالمساكين فلا يصير سببًا لنقص حقوقهم. والتبرع يخرج ما تبرع به عن حكم الوجود في ماله. وهذا في (٤) حكم الموجود في الإجزاء عن الزكاة.
(ولو عجل عن ثلاثمائة درهم) من الفضة (خمسة منها ثم حال الحول:
لزمه أيضًا درهمان ونصف) نصًا. نقله مهنا.
(ولو عجل عن ألف) من دراهم الفضة (خمسة وعشرين منها ثم ربحت
(١) في أزيادة: عن. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) في أ: يجز. ()
(٤) ساقط من أ. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) في أ: يجز. ()
(٤) ساقط من أ. ()
٣ / ٣٠٨