وهذا نص ثابت فلا يلتفت إلى ما سواه.
إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز العدول إلى الجبران مع وجود الأصل لأنه مشروط في الخبر بعدم الأصل.
(فإن عدم ما يليه) أي: عدم السن الذي يلي الواجب؛ كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم السن الذي يليها وهو الحقة (انتقل إلى ما بعده) أي: إلى ما بعد السن الذي يلي الواجب وهو في مثالنا بنت اللبون.
(فإن عدمه) أي: عدم بنب اللبون (أيضًا انتقل إلى ثالث) وهو بنت المخاض. فيخرج من وجبت عليه جذعة بنت مخاض ومعها ثلاث جبرانات. (بشرط كون ذلك) المخرج مع الجبرانًات (في ملكه.
وإلا تعين الأصل) الذي هو الواجب.
(والجبران شاتان أو عشرون درهما) للنمالثا بت في ذلك.
(ويجزئ في جبران) واحد، (و) في (ثان وثالث: النصف دراهم، والنصف شياه) في الأصح؛ كما قلنا في الكفارة له إخراجها من جنسين.
ولأن الشاة مقام عشرة دراهم فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز.
(١) سبق تخريجه ص (١٥٢) رقم (٢).
٣ / ١٨٧