(وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة. وتجزئ) عن بنت لبون وعن حقة وعن جذعة (ثنية وفوقها) أي: فوق الثنية (بلا جبران)؛ لعدم وروده في الثنية.
(وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعًا.
(وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون) على الأصح؛ لقول النبى ﷺ: " فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون. والواحدة زيادة (١) .
وقد جاء مصرحًا به " في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله ﷺ وكان عند آل عمر بن الخطاب " (٢) . رواه أبو داود والترمذي. وقال: هو حديث حسن.
وقال ابن عبدالبر: هو أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات. فإن فيه: " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ". وهذا صريح لا يجوز العدول عنه.
ولأن سائر ما جعله النبي ﷺ غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض (٣) . كذا هذا.
(ويتعلق الوجوب) بجمع النصاب (حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض.
ولا شيء فيما بين الفرضين). ويسمى ما بين الفرضين العفو والوَقْص والشنَق بالشين المعجمة وفتح النون. ومعنى ذلك: أن الزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو على الأصح. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري وأبويوسف.
(١) سبق تخريجه ص (١٥٢) رقم (٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أبو داود قي " سننه " (١٥٧٠) ٢: ٩٨ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٢١) ٣: ١٧ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم.
(٣) ساقط من ب.
(٢) أخرجه أبو داود قي " سننه " (١٥٧٠) ٢: ٩٨ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٢١) ٣: ١٧ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم.
(٣) ساقط من ب.
٣ / ١٨٣