واختلف العلماء هل فرضت بمكة أم بالمدينة؟ وفي ذلك آيات، واختلفوا في آية الذاريات وهي قوله سبحأنه وتعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [١٩] [هل المراد به الزكاة] (١)، أو نصيب يوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله تعالى وإشفاقا على الفقراء؟
قال في " الفروع ": ويتوجه أنه الزكاة؛ لقوله في أية سأل ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤]. والمعلوم: إنما هو الزكاة لا التطوع.
وذكر صاحب " المغني " و" المحرر " وشيخنا: أنها مدنية. ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها فهذا بالمدينة. ولهذا قال صاحب " المحرر ": إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معأرضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل مال؛ لقوله: و﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] واحتج في أن الصلاة لا يجب على كافر فعلُها، ويعاقب بها بقوله (٢): ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٦ - ٧]. والسورة مكية. مع أن أكثر المفسرين فسروا الزكاة فيها بالتوحيد. انتهى.
وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي: أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة: " أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات " (٣) .
وفي " تاريخ ابن جرير الطبري ": أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة.
وقيل: فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها.
وأما حد الزكاة في اصطلاح أهل الشرع فهي: (حقُّ واجبٌ في مال خاص)
يأتي بيانه في المتن، (الطائفة مخصوصة). وهم الأصناف الثمانية المذكورة في
(١) ساقط من أ
(٢) في أ: لقوله.
(٣) أخرجه الطبرانى في الكبير (٨٨٧) ٨ ١: ٣٨٤.
(٢) في أ: لقوله.
(٣) أخرجه الطبرانى في الكبير (٨٨٧) ٨ ١: ٣٨٤.
٣ / ١٤٨