- ولا متعلق لهم بما رويناه من أن عمر كبر أربعًا، وعليًا كبر على ابن المكفف أربعًا، وزيد بن ثابت كبر على أمه أربعًا، وعبد الله بن أبي أوفى كبر على ابنته أربعًا، وزيد بن أرقم كبر أربعًا، وأنسًا كبر أربعًا: فكل هذا حق وصواب، وليس من هؤلاء أحد صح عنه إنكار تكبير خمس أصلًا، وحتى لو وجد لكان معارضًا له قول من أجازها، ووجب الرجوع حينئذ إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه عند التنازع، من القرآن والسنة، وقد صح أنه -عليه السلام- كبر خمسًا وأربعًا، فلا يجوز ترك أحد عمليه للآخر) (١).
المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته فقال: «كان رسول الله -ﷺ- يكبرها» (٢)، وحديث الشعبي قال: حدثني عبد الله بن معقل، أن
(١) المحلى (٣/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٢) أخرجه مسلم (٩٥٧).
(٢) أخرجه مسلم (٩٥٧).
١ / ٨٣١