- وتأويل الخطابي اعتُرض عليه أيضًا، فقال العيني: (قول الصحابة: (ثم رحنا إلى الجُمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانًا) يُنافي تأويل الخطابي من قوله: (يُشبه أن يكون …) إلى آخره؛ لأنهم لو لم يتحققوا أن الّتي صلاها عيد لما راحُوا إلى الجمعة بَعْدها، ولم يُصلوا الظهر بعدها وُحْدانًا، وأيضًا: حديث زيد بن أرقم يؤيدُ ما قلناه؛ لأن قضية ابن الزبير مثل قضية النبي -عليه السلام- بعينها وذكر زيد فيها: «صلى العيد ثم رخص في الجُمعة». وأيضا قول ابن عباس: «أصاب السُّنَّة» أراد بها هذه) (٣).
- ومثل هذا الاعتراض يرجع إلى اضطراب الرواية عن ابن الزبير، وكل تأويل يمكن أن يورد عليه اعتراض من رواية غيرها، وما تقدم من الترجيح بين الروايات أسلم.
- وأختم بما قاله الصنعاني: (ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وليس ذلك بنصٍّ قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدًا، على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية
(١) المنتقى ص (٣٠٧).
(٢) نيل الأوطار (٣/ ٣٣٦).
(٣) شرح سنن أبي داود (٤/ ٣٩٩).
(٢) نيل الأوطار (٣/ ٣٣٦).
(٣) شرح سنن أبي داود (٤/ ٣٩٩).
١ / ٧٨٥