الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز الجمع في الحضر لعذر المشقة:
استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها:
١/ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتفق عليه: «أن رسول الله -ﷺ- صلى بالمدينة سبعًا، وثمانيًا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» (١)، جاء عند مسلم: (قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذاك) (٢)، وعند البخاري: (فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى) (٣).
- وفي رواية لمسلم: من طريق أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد [أبو الشعثاء]، عن ابن عباس به، قال ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ١٦٧): (قوله: (سبعًا) يريد المغرب والعشاء، و(ثمانيًا) الظهر والعصر).
(٢) قال ابن عبدالبر في التمهيد: (١٢/ ٢١٩): (إنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء)، قال ابن حجر كما في الفتح (٢/ ٢٤) عن ظن أبي الشعثاء بأنه جمع صوري: (لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر) انتهى. وقوله لأيوب هو الذي ذكره البخاري وقد نقلته.
(٣) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٣): (فقال أيوب: هو السختياني، والمقول له هو أبو الشعثاء [جابر بن زيد]، قوله: عسى، أي: أن يكون كما قلت، واحتمال المطر قال به أيضًا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث).
١ ‏/ ٧١٨