- ثم هو معارض بما هو أصح منه، وهو ماثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان النبي -ﷺ- يذكر الله على كل أحيانه» (٢).
- والجمع بينهما ممكن وهو أولى من الترجيح كما قال ابن جرير الطبري:
(الصواب أن ما روي عنه -ﷺ- من «ذكر الله على كل أحيانه» وأنه «كان يقرأ ما لم يكن جنبًا»: أن قراءته طاهرًا اختيارٌ منه لأفضل الحالتين، والحالة الأخرى أراد تعليم الأمة، وأن ذلك جائز لهم، غير محظور عليهم ذكر الله وقراءة القرآن) (٣).
٢/ واستدلوا: بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- «لا تقرأ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا من القرآن» (٤).
(١) أخرجه أحمد (١٩٠٣٤) وأبوداود (١٧) وغيرهما، وانظر: الأوسط (٢/ ١٠٠)، المحلى (١/ ٩٥)، فتح الباري (١/ ٤٠٩).
(٢) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في موضعين، وأخرجه مسلم موصولًا (٣٧٣).
(٣) نقله عنه ابن بطال في شرحه للبخاري (١/ ٤٢٣)، والعيني في عمدة القاري (٣/ ٢٧٥) وعزاه العيني لكتاب التهذيب.
(٤) أخرجه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٦) وغيرهما، من طريق إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٣٢٥): (وهذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش، ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بها أهل العلم بالحديث)، فرواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام منكرة، قال البخاري: (إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم) رواه الترمذي عن البخاري في جامعه (١/ ٢٣٦)، وهذا الحديث رواه إسماعيل عن موسى بن عقبة وهو مدني فيكون ضعيفًا؛ ولذا قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٦/ ١٩١) عن الحديث: (حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث).
(٢) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في موضعين، وأخرجه مسلم موصولًا (٣٧٣).
(٣) نقله عنه ابن بطال في شرحه للبخاري (١/ ٤٢٣)، والعيني في عمدة القاري (٣/ ٢٧٥) وعزاه العيني لكتاب التهذيب.
(٤) أخرجه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٦) وغيرهما، من طريق إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٣٢٥): (وهذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش، ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بها أهل العلم بالحديث)، فرواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام منكرة، قال البخاري: (إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم) رواه الترمذي عن البخاري في جامعه (١/ ٢٣٦)، وهذا الحديث رواه إسماعيل عن موسى بن عقبة وهو مدني فيكون ضعيفًا؛ ولذا قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٦/ ١٩١) عن الحديث: (حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث).
١ / ٢٣٢