- وأما الشافعية؛ فقال الشيرازي في الشيخ الذي لايقاتل: (إن لم يكن له رأي، ففيه وفي الراهب قولان: أحدهما: أنه يقتل … لأنه ذكر مكلف حربي، فجاز قتله بالكفر كالشاب) (٣)، ثم ذكر القول الآخر عن الشافعي أنه لا يقتل، قال المزني عن الأول: (هذا أولى القولين عندي بالحق؛ لأن كفر جميعهم واحد، وكذلك حل سفك دمائهم بالكفر في القياس واحد) (٤)، وهذا لاينفي الطلب كما سبق، ولذلك قال الجويني: (إذا كان الكفار قارّين في ديارهم غيرَ متعلّقين بأطراف ديار الإسلام، فمقاتلتهم فرض على الكفاية، ثم قال الفقهاء: يتعين على الإمام أن يقيم في كل سنة قتالًا مع الكفار، ويجب أن يُغزي إلى كل صوب منهم جندًا إذا أمكن ذلك) (٥).
- وأما الحنابلة؛ فيكفي نسبة ابن تيمية فيه، وزيادة للتوثيق فقد قال ابن قدامة: (ولنا، في الزمن والأعمى، أنهما ليسا من أهل القتال،
(١) الكافي لابن عبدالبر (١/ ٤٦٣).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٤٤).
(٣) المهذب (٣/ ٢٧٨)، يلاحظ أن للشافعي قولين، ولذلك كان ابن قدامة دقيقًا حين قال في المغني (٩/ ٣١١ - ٣١٢): (وقال الشافعي، في أحد قوليه، وابن المنذر: يجوز قتل الشيوخ … لأنه كافر لا نفع في حياته، فيقتل كالشاب).
(٤) مختصر المزني (٨/ ٣٧٩).
(٥) نهاية المطلب (١٧/ ٣٩٧).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٤٤).
(٣) المهذب (٣/ ٢٧٨)، يلاحظ أن للشافعي قولين، ولذلك كان ابن قدامة دقيقًا حين قال في المغني (٩/ ٣١١ - ٣١٢): (وقال الشافعي، في أحد قوليه، وابن المنذر: يجوز قتل الشيوخ … لأنه كافر لا نفع في حياته، فيقتل كالشاب).
(٤) مختصر المزني (٨/ ٣٧٩).
(٥) نهاية المطلب (١٧/ ٣٩٧).
٢ / ١٣١٣