٢. قال الصنعاني (ت ١٢٨٢) معلّقًا: (فهذه حكاية للإجماع على خلاف ما أفاده حديث أم سلمة … وقد قيل: إنه حديث منسوخٌ، وأنه لم يقل به أحد من العلماء) (٣).
٣. وقال المحب الطبري (ت ٦٩٤): (هذا حكم لا أعلم أحدًا قال به) (٤).
٤. وقال ابن كثير (ت ٧٧٤): (وهذا الحديث غريب جدًا، لا أعلم أحدًا من العلماء قال به) (٥).
٥. وقال البلقيني (ت ٨٠٥): (الحديث الذي رواه أبو داود في سننِه من حديث أم سلمة … فهذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به) (٦).
٦. وذكره ابن رجب (ت ٧٩٥) في الأحاديث التي حُكي عدم العمل بها ولم يخطّئ ذلك (٧)، فقال: (حديث أن التحلل برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر) (٨).
(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٢٣).
(٢) المجموع (٨/ ٢٣٤).
(٣) التحبير لإيضاح معاني التيسير (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(٤) القرى لقاصد أم القرى ص (٤٧٢).
(٥) البداية والنهاية (٧/ ٦٢١).
(٦) محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ص (٤٦٩)، وانظر: فتح المغيث (٤/ ٥٦).
(٧) بعد ذكر الترمذي الأحاديث التي لم يُعمل بها، أتبعها ابن رجب بأحاديث حُكي عدم العمل بها ولم يذكرها الترمذي، وحديثنا منها ووضع المحقق عتر لها عنوانًا هو: (فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها)، ثم أتبعها ابن رجب بأحاديث صدرها بقوله: (قد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر وهو خطأ ظاهر).
(٨) شرح علل الترمذي (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
(٢) المجموع (٨/ ٢٣٤).
(٣) التحبير لإيضاح معاني التيسير (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(٤) القرى لقاصد أم القرى ص (٤٧٢).
(٥) البداية والنهاية (٧/ ٦٢١).
(٦) محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ص (٤٦٩)، وانظر: فتح المغيث (٤/ ٥٦).
(٧) بعد ذكر الترمذي الأحاديث التي لم يُعمل بها، أتبعها ابن رجب بأحاديث حُكي عدم العمل بها ولم يذكرها الترمذي، وحديثنا منها ووضع المحقق عتر لها عنوانًا هو: (فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها)، ثم أتبعها ابن رجب بأحاديث صدرها بقوله: (قد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر وهو خطأ ظاهر).
(٨) شرح علل الترمذي (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
٢ / ١١٧٤