وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:
١. … (ثبت أن رسول الله -ﷺ- وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث) (٣).
٢. و(كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضًا بإجماع) (٤).
٣. و(لا خلاف أنه يلزم الإحرام من مرّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة) (٥)، هذا هو الأفضل أن يحرم من الميقات، و
(١) المحلى (٥/ ٥٥).
(٢) أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها للملحم ص (١٨٨).
(٣) الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٧٧)، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (٤٢): (أجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل المغرب، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة= مواقيت الإحرام للحج والعمرة، حاشا العمرة لأهل مكة)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ٢٤٩).
(٤) التمهيد (١٥/ ١٤٣)، قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٧٧ - ١٧٨): (ثبت أن عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله -ﷺ- سنة. واختلفوا في المكان الذي يحرم [منه] أتى العراق على ذات عرق، فكان أنس يحرم من العقيق واستحب ذلك الشافعي. وكان مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق. قال أبو بكر: والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، وروى ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن. قال أبو بكر: وقول عمر بن الخطاب أولى، وتبعه عليه عوام أهل العلم). وانظر: المغني (٣/ ٢٤٥).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٩٠).
(٢) أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها للملحم ص (١٨٨).
(٣) الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٧٧)، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (٤٢): (أجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل المغرب، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة= مواقيت الإحرام للحج والعمرة، حاشا العمرة لأهل مكة)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ٢٤٩).
(٤) التمهيد (١٥/ ١٤٣)، قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٧٧ - ١٧٨): (ثبت أن عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله -ﷺ- سنة. واختلفوا في المكان الذي يحرم [منه] أتى العراق على ذات عرق، فكان أنس يحرم من العقيق واستحب ذلك الشافعي. وكان مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق. قال أبو بكر: والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، وروى ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن. قال أبو بكر: وقول عمر بن الخطاب أولى، وتبعه عليه عوام أهل العلم). وانظر: المغني (٣/ ٢٤٥).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٩٠).
٢ / ١١٤٦