الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

ابن القيم: (هذا صريح في أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة … وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيها، فيما عدا تلك الساعة) (١).
- والاتفاق المذكور على جواز القتال فيها محل نظر، فقد قيل: بأن الخبر على ظاهره في تحريم القتال فيه، ومن بغى فإنه يضيق عليه حتى يخرج، وقيل: هو محمول على ما يعم إتلافه كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح بدون ذلك، وقيل: بأن معنى الخبر أن تبقى مكة دار إسلام إلى يوم القيامة فلا يتمكن منها كافر بعد تلك الساعة (٢).
٢/ واستدلوا بقول النبي -ﷺ- في حديث المواقيت: «هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة» (٣).
وجه الاستدلال:
- أن ظاهر هذا النص تخصيص وجوب الإحرام من المواقيت لمن مرّ عليها وهو مريد للحج أو العمرة (٤)، (فلو وجب بمجرد الدخول لما علّقه على الإرادة) (٥)، و(مفهومه أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام) (٦).
ونوقش هذا الاستدلال:
- أن هذا الاستدلال يتعلق بعموم مفهوم المخالفة، حيث يعم المفهوم: من لا يريد الحج أو العمرة ولا دخول مكة، ومن لا

(١) زاد المعاد (٣/ ٣٩٢).
(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٩/ ١٢٥)، فتح الباري (٤/ ٦٢)، الفروع (١٠/ ٤٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٥٢٤٣)، ومسلم (١١٨١) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٤) انظر: شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (١/ ٣٤٠)، شرح الزركشي على الخرقي (٣/ ٦٨).
(٥) النجم الوهاج (٣/ ٣٧٤).
(٦) فتح الباري (٤/ ٥٩).

٢ ‏/ ١١٣٤