- أما توجيه الحنفية فهو (غلط؛ لأن الحرمة في ذلك للحرم لا للميقات، ألا ترى أن من مرّ بالميقات ولا يريد الحرم لا يشرع له الإحرام، فلا معنى لما قالوه) (١).
- ولذلك (كان ابن عباس وأصحابه يشددون في ذلك، ذكر عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: لا عمرة على أهل مكة من أجل الطواف، إلا أن يخرج أحدهم من الحرم فلا يدخله إلا حرامًا، قال فقيل له: فإن خرج قريبًا لحاجته؟ قال: يقضي حاجته ويجمع مع قضائها عمرة) (٢).
- وأما حمل دخوله بلا إحرام على الأمر العارض والخوف فهو خلاف الظاهر، و(لا فرق في القياس والنظر بين أن يرجع لعارض عرض له، أو لأمر رآه) (٣)، إذ المقصود تعظيم البقعة.
- وقد (احتج به ابن شهاب، والحسن البصري، وداود وأتباعه، على جواز دخولها بلا إحرام) (٤)، وأخذ بعض الشافعية كذلك من فعل ابن عمر الجواز (٥).
- ولم يتفرد ابن عمر بذلك بل قال بقوله بعض السلف، كما روى مالك بعد الأثر السابق (عن ابن شهاب بمثل ذلك) (٦)، هكذا في
(١) بحر المذهب للروياني (٣/ ٥٧١).
(٢) التمهيد (٦/ ١٦٥).
(٣) البيان والتحصيل (٤/ ٧٢).
(٤) شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٦٠٠).
(٥) انظر: البيان (٤/ ١٥)، المجموع (٧/ ١٦).
(٦) موطأ مالك (١/ ٤٢٣)، وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٢٥).
(٢) التمهيد (٦/ ١٦٥).
(٣) البيان والتحصيل (٤/ ٧٢).
(٤) شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٦٠٠).
(٥) انظر: البيان (٤/ ١٥)، المجموع (٧/ ١٦).
(٦) موطأ مالك (١/ ٤٢٣)، وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٢٥).
٢ / ١١٢٨