وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها:
١. … (أجمعوا على أن من أكل ناسيًا فظن أن ذلك قد فطّره، فجامع عامدًا أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه) (٣)، (وأجمعوا أن من جامع في قضاء رمضان أنه لا كفارة عليه، وأنه يقضي يوما مكانه) (٤).
(١) قال النووي في شرح مسلم (٧/ ٢٢٦): (كذا ضبطناه أفقرَ بالنصب، وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار فعل تقديره: أتجد أفقر منا؟ أو أتعطي).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١) واللفظ له، من طرق عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة به، وقد أخرجاه أيضًا من حديث عائشة وليس في حديثها إلا الإطعام، وفيه: «أين المحترق»، قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٦٢): (القصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة، وقصها على وجهها وأوردتها عائشة مختصرة … والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة).
(٣) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (١/ ٦٠٧)، وانظر: الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٢٧)، الإقناع لابن القطان (١/ ٢٣٤).
(٤) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٣٤)، هكذا في الإقناع وقد نقله عن الإشراف، وفي الإشراف (٣/ ١٢٤) ذكر مخالفة قتادة بقوله: (وقال قتادة: عليه القضاء والكفارة).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١) واللفظ له، من طرق عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة به، وقد أخرجاه أيضًا من حديث عائشة وليس في حديثها إلا الإطعام، وفيه: «أين المحترق»، قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٦٢): (القصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة، وقصها على وجهها وأوردتها عائشة مختصرة … والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة).
(٣) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (١/ ٦٠٧)، وانظر: الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٢٧)، الإقناع لابن القطان (١/ ٢٣٤).
(٤) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٣٤)، هكذا في الإقناع وقد نقله عن الإشراف، وفي الإشراف (٣/ ١٢٤) ذكر مخالفة قتادة بقوله: (وقال قتادة: عليه القضاء والكفارة).
٢ / ١٠٣٨