قَالُوا: فَهَذَا مَاعِزٌ قَدْ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ قَبْلَ الرَّجْمِ بِإِخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِذَلِكَ، وَبِأَنَّهَا مَقْبُولَةٌ - وَهَذِهِ الْغَامِدِيَّةُ، وَالْجُهَيْنِيَّةُ - رضي الله عنهما - قَدْ تَابَتَا أَتَمَّ تَوْبَةٍ وَأَصَحَّهَا، مَقْبُولَةً مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِإِخْبَارِ النَّبِيِّ - عليه السلام - وَلَمْ تُسْقِطْ هَذِهِ التَّوْبَةُ عَنْهُمْ الْحَدَّ.
قَالُوا: وَكَذَلِكَ أَيْضًا «حَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - الَّذِينَ قَذَفُوا عَائِشَةَ - رضي الله عنها -؟» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رحمه الله -: فَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ - كَمَا ذَكَرْنَا - وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكَ لِنَعْلَمَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ [فَنَتْبَعَهُ] بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنِّهِ: فَنَظَّرْنَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَأَى الْحُدُودَ سَاقِطَةً بِالتَّوْبَةِ.
فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، فَوَجَدْنَاهُ مُرْسَلًا، فَسَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهِ.
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي حَدِيث عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، فَوَجَدْنَاهُ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَهُوَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، شَهِدَ بِذَلِكَ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ، فَسَقَطَ.
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، فَوَجَدْنَا الْأَوَّلَ مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَاهِلِيِّ، فَوَجَدْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
١٢ / ١٨