فتبين بذلك أن العقل ليس أصلًا لثبوت الشرع في نفسه، ولا معطيًا له صفة لم تكن له، ولا مفيدًا له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، تابع له، ليس مؤثرًا فيه.
فإن العلم نوعان: أحدهما: العملي، وهو ما كان شرطًا في حصول المعلوم، كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به، محتاج إليه.
والثاني: الخبري النظري، وهو ما كان المعلوم غير
١ في الأصل: «يطع».
٢ في ط الرياض «فليس».
٣ في النسخ: «عقولنا» والثبت من طبعتي «الدرء».
٤ في ما بين الحاصرتين من طبعتي «الدرء».
٢ في ط الرياض «فليس».
٣ في النسخ: «عقولنا» والثبت من طبعتي «الدرء».
٤ في ما بين الحاصرتين من طبعتي «الدرء».
٣٣٢