الباب الثاني: المعالم الرئيسية لفكره ومنهجه:
وقد سلكتها في فصلين:
عالجت في الفصل الأول موقفه بين الإجتهاد والتقليد، لما تبين لي أن هذا الموقف يعتبر حجر الزاوية في بناء فكره ومنهجه، عرضت أولا للإجتهاد موضحة موقفه منه خلال أربع نقاط:
النقطة الأولى:
مبدأ الإجتهاد من حيث مشروعيته ولزومه واستمراره فصح لدينا أن الشيخ يرى ثبوت الإجتهاد واجبًا متعينًا على الأمة ماضيًا إلى يوم القيامة وأنه منهج السلف في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها الظنية.
النقطة الثانية:
تعرفت على مجال الاجتهاد عنده فصح لديّ أنه يرى الإجتهاد واردًا في كل مسألة ليس فيها نص قطعي الورود قطعي الدلالة، ولا يصح ترك الإجتهاد لقولة قائل مهما كان فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا الرسول المعصوم ﷺ. ولا يتوقف الإجتهاد في مسألة خلافية إلا بالإجماع من سائر علماء الأمة.
النقطة الثالثة:
درست الشروط التي يرى لزوم توافرها في المجتهد فبان لي أنه ينفرد عن
١٤