أولًا: هو الذي نقض كلامه، وكذبه بقوله: دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان، فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل بمقتضاها، وهو ترك الشرك؛ وهذا هو المطلوب. ونحن إذا نهينا عن الأوثان المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهما، في الشام أو في غيره، فإن قلتم: ليس هذا من الأوثان، وإن دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم في الشدائد ليست من الشرك، مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله ﷺ يخلصون لله في الشدائد، ولا يدعون أوثانهم، فهذا كفر. وبيننا وبينكم كلام العلماء من الأولين والآخرين، الحنابلة وغيرهم. وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك، وتبين أن قول: لا إله إلا الله لا ينفع إلا مع ترك الشرك، وهذا هو المطلوب، وهو الذي نقول، وهو الذي أكثرتم النكير فيه وزعمتم أنه لا يخرج إلا من خراسان. وهذا القول كما في أمثال العامة «لا وجه سميح ولا بنت رجال»، لا أقول صوابًا إلا خطأ ظاهرًا وسبًا لدين الله، ولا هو أيضًا قول باطل يصدق بعضه بعضًا؛ بل مع كونه خطأ،
١٣٧