الثالث: أنَّ هذا المسلكَ الذي عليه علماء الحنابلة الملتزمون بالدليل من الكتاب والسُّنَّة هو الذي عليه أهلُ الإنصافِ من مذاهب الأئمَّة الآخرين، ومن أمثلة كلامهم في ذلك:
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/٣٠٦): «قال أصبغ: المسحُ عن النبيِّ ﷺ وعن أكابر أصحابه في الحضَر أثبتُ عندنا وأقوى من أن نتَّبع مالكًا على خلافه».
وقال في الفتح (١/٢٧٦): «المالكيَّةُ لا يقولون بالتتريب في الغسل من ولوغ الكلب، قال القرافيُّ منهم: قد صحَّت فيه الأحاديث، فالعجبُ منهم كيف لَم يقولوا بها!».
وقال في الفتح (٣/١٨٩): "قال ابن العربيُّ المالكي: قال المالكيَّةُ: ليس ذلك أي الصلاة على الغائب إلاَّ لِمحمَّدٍ ﷺ، قلنا: وما عمل به محمدٌ ﷺ تعمَلُ به أمَّتُه
٨