قال ابن قدامة في المغني (١٤/١٣): «ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي ﷺ ولا أحد من خلفائه ولا مَن بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلدٍ، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يَخلُ منه جميع الزمان غالبًا»، وكانت وفاة ابن قدامة سنة (٦٢٠هـ) .
الدليل الثامن: أنَّ الأمة مجمعة على أنَّ المرأة لا تتولى الولاية العامة، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم، قال في كتابه الفصل (٤/١٧٩): «وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ...»، وقال البغوي في شرح السنة (١٠/٧٧): "اتفقوا
٤٠