«ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم، وإنما الشأن إذا اختلفوا: هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به، وأرد المسألة إلى الله ورسوله مقتديًا بأهل العلم، وأنتحل آراء بعضهم من غير حجة، وأعزعم أن الصواب في قوله، فأنت على هذا الثاني، وهو الذي ذمه الله وسماه شركًا، وهو اتخاذ العلماء أربابًا، وأنا على الأول أدعو إليه وأناظر عليه».
والمنهج نفسه طبقه الشيخ في تعامله مع قضايًا المذهب الحنبلي الذي يأخذ بآرائه، ويلتزم في حدود ارتباطها بالنص ارتباطًا جازمًا، أما إذا ظهرت عدة آراء داخل المذهب فيما لو وجدوا روايتين مختلفتين عن الإمام أحمد، أو أقوالًا لأصحابه مختلفة، فيجيب الشيخ قائلًا:
"إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه، فنقول في محل النزاع: التراد إلى الله ورسوله، لا إلى كلام أحمد، ولا إلى كلام أصحابه، وقولك إذا استدل كل منها بدليل، فالدلائل الصحيحة لا تتناقض، بل يصدق بعضها بعضًا، لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل: إما
٨