اختلف العلماء في حكمها على قولين:
الأول: القول بوجوبها، وهو المشهور عن أحمد والشافعي وجماعة من أهل الحديث وغيرهم -رحمهم الله، ومن أدلتهم على ذلك: ما رواه أهل السنن وغيرهم عن أبي رزين العقيلي -وافد بني المنتفق- أنه أتى النبي صلي الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال:«حج عن أبيك واعتمر» ١، صححه الترمذي، وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه. وبحديث عمر في رواية الدارقطني وفيه قال صلي الله عليه وسلم:«وتحج البيت وتعتمر» ٢.وبحديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال:«عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» ٣.واستأنسوا بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمرَةَ للهِ﴾ [البقرة:١٩٦] .
الثاني: أنها سنة وليست بواجبة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وقول أكثر أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أدلة ذلك:
١ رواه الترمذي رقم ٩٣٠)، والنسائي ٥/٨٨-٨٩، وابن ماجه رقم ٢٩٠٦) .
٢ رواه ابن خزيمة في صحيحه ١/٤، والدارقطني ٢/٢٨٢.
٣ أخرجه أحمد ٦/١٦٥، وابن ماجه رقم ٢٩٠١) .
٢ رواه ابن خزيمة في صحيحه ١/٤، والدارقطني ٢/٢٨٢.
٣ أخرجه أحمد ٦/١٦٥، وابن ماجه رقم ٢٩٠١) .
١٠