(الخامس): تصريحه بأن ترك الصلاة عمدًا والحكم بغير ما أنزل الله حيث كان فيه رد لنص حكم الله عيانًا عمدًا كفر حقيقة مضاد للإيمان.
(السادس): تفصيله وتفرقته بين كفر تارك الصلاة والحاكم بغير ما أنزل الله بشرطه، وبين كفر السارق والزاني وشارب الخمر ومن لم يأمن جاره بوائقه، فجعل كفر هؤلاء من جهة أعمالهم الظاهرة في قوله، وقد نفى النبي ﷺ اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لم يأمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل الظاهر منه منتف عنه كفر عمل القلب لبقاء محبته وانقياده حكمًا، فحكم الإسلام جار عليه كما تقدم، لكن ليس بمؤمن حقًا، وإلى ذلك أشار بقوله وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد إذ عمل القلب هنا باق لم يفقد زيادة على قوله الذي هو التصديق وكذا قوله ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» فهذا كفر عملي ظاهر في الجوارح فقط، وعمل القلب على حاله كما تقدم في الذي قبله، وكذا يقال في قوله ﷺ: «من أتى كاهنًا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» وأمثاله هذا كما تقدم الكلام فيه موضحًا.
(السابع): جعله الإيمان العملي يضاده الكفر العملي فيما إذا اتصف شخص بذاك تارة وبهذا أخرى كالذين ثبت إيمانهم بما عملوا به من الميثاق المأخوذ عليهم في الكتاب ﴿لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ ثم ثبت
١٣٦