التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام (ص ٢٢٨)

أحوالهم، وتباين طبقاتهم، واختلاف طوالعهم، ودرجات نجومهم، ولو كان للطوالع تأثير لامتنع عند اختلافها الاشتراك في طريقة ووقت الموت، فإن قال المنجم: يؤخذ الحكم بين الطالع الذي ركبوا فيه، قيل له: يكون على مقتضى ذلك أن الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على اختلافها، فيكون بهذا لا فائدة في أخذ الطوالع عند الولادة، ولا يوثق في أحكامها، إذا يحتمل أن كل طالع ينسخ حكم ما تقدم من أحكام الطوالع، فلا يبقى بهذا حكم يوثق به١.
الوجه الثاني عشر: ما هو معلوم بالحس والواقع أن الإنسان يستطيع أن يخالف ما يدعيه المنجم من الأحكام، وبهذا يتبين كذب المنجم إذ لو كانت حقًاّ وحتمًا لما أمكن مخالفتها فصح أنها تخرص وتخمين٢.
الوجه الثالث عشر: أن هذه الصناعة محتوية على أحكام كثيرة مستبشعة تقتضي التقرب إلى الكواكب وعبادتها، وهتك أعراض الناس بمجرد النون الكاذبة، وارتكاب الفواحش، وذم الإسلام وأهله، وتني هدم الإسلام وكسر الملة الإسلامية. فمن ذلك:
ما نقله الرازي عن أبي معشر أنه قال: (من أراد هذا العلم الشريف فلا بد أن يبتدئ بالقمر فإذا حصل منه مقصوده توسل به إلى سحر عطارد، وبهما إلى الزهرة، ثم بالثلاثة إلى الشمس لاسيما عطارد في وقت احتراقه ...) ٣ والتوسل من العبادة التي يجب أن تصرف لله وحده.

١ انظر: «الفصل»: (٥/‏١٥٠)، و«تفسير القرطبي»: (١٩/‏٢٨)، و«مفتاح دار السعادة»: (٢/‏١٣٢) .
٢ انظر: «الفصل»: (٥/‏١٥٠)، و«مفتاح دار السعادة»: (٢/‏١٣٣-١٣٤) .
٣ «السر المكتوم»: (ق٩١/ب) .

٢٢٨