السنة النبوية ومكانتها - رقية نياز

فعل، أو تقرير وكان مقصودًا به التشريع والاقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين، ومصدرًا تشريعيًا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين (١) .
شروط الاحتجاج بالسنة التقريرية
ويكون سكوت الرسول ﷺ وعدم إنكاره حجة ودليلًا على الجواز بشروط:
أولًا: أن يعلم الرسول ﷺ بوقوع الفعل أو القول فإما أن يقع ذلك بحضرته، أو في زمنه، وهو عالم به لانتشاره انتشارًا يبعد معه ألا يعلمه ﷺ (٢) .
ثانيًا: ألا يكون الفعل الذي سكت عنه سبق تحريمه، فإن سبق تحريمه يكون نسخًا، لئلا يكون سكوته محرما (٣) .
ثالثًا: ألا يكون الفعل الذي سكت عنه صادرًا من كافر كمضيه إلى كنيسة، وبالتالي فلا أثر لسكوته اتفاقًا، وإلا دل على جوازه (٤) .
ولأن إنكاره ﷺ لما يفعله الكفار معلوم ضرورة، فالعبرة في فعل أحد المسلمين.
(١) علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف/ ٣٧.
(٢) معالم أصول الفقه للجيزاني / ١٣٣. أصول الفقه للمقدسي (١/ ٣٥٤) .
(٣) أصول الفقه للمقدسي (جـ ١/ ٣٥٤) .
(٤) المرجع السابق.
٥٥